Monday, December 21, 2009

تأثيرات الجدار الفاصل على التنمية السياسية في الضفة الغربية

تأثيرات الجدار الفاصل على التنمية السياسية في الضفة الغربية PDF

بلال عبد الرحيم عثمان جبر

بأشراف
أ.د. عبد الستار قاسم -
لجنة المناقشة
1. أ. د. عبد الستار قاسم/ مشرفا ورئيسا 2. د. نايف أبو خلف/ ممتحنا داخليا 3. د. حمّاد حسين/ ممتحنا خارجيا.
196 صفحة
الملخص:

تتكون الدراسة من مقدمة وخمسة فصول. المقدمة توضح مشكلة الدراسة المتمثلة بتأثير الجدار على التنمية السياسية في الضفة الغربية, من خلال تأثيره على مدخل هذه التنمية التي تبدأ بوجود دولة ومجتمع قوي ومتماسك. هذا بالإضافة إلى تأثير الجدار على المقومات التي تدعم ذلك المدخل كالأرض والمياه, الخ.

الفصل الأول من الدراسة يتكون من خمسة مباحث. أتناول خلالها مفاهيم الدراسة, وهي الجدار الفاصل, حيث أبين التسميات المختلفة للجدار. كما أبين مساره وأقسامه وأبعاده وبنيته ومكوناته. أما المبحث الثاني فقد تناولت به مفهوم التنمية السياسية. وقد أوردت اتجاهات فكرية مختلفة حول هذا المفهوم. المبحث الثالث أوضحت خلاله مفهوم الضفة الغربية. ما هي الظروف التي أدت إلى ظهور هذا المصطلح, وبينت حدود الضفة من خلال تتبع مسار ما يسمى بالخط الأخضر. كما بينت المحطات الرئيسية التي مرت بها الضفة وصولا إلى الوضع القائم. إضافة إلى ذالك تناولت العناصر الجغرافية, وأهم المؤثرات على الأوضاع السكانية. المبحث الرابع تناولت به مفهوم الدولة. تطرقت إلى ذلك في أزمان مختلفة, ومدارس فكرية مختلفة. المبحث الأخير في هذا الفصل تناولت به مفهوم المواطنة. هذا المفهوم يعتبر من أسس الدولة الديمقراطية الحديثة.

الفصل الثاني يتحدث عن خلفيات بناء الجدار الفاصل ويتكون من ثلاث مباحث الأول منها يتناول علاقة الجدار بالاستيطان الإسرائيلي داخل الضفة، حيث نركز على الأجزاء المستهدفة ببناء الجدار ونتتبع واقع الاستيطان في هذه المناطق. أما المبحث الثاني فيتناول الخلفية الفكرية للاستيطان الإسرائيلي الذي أسس لبناء الجدار الفاصل، والاتجاهات الفكرية الاستيطانية بعد احتلال الضفة سنة 67. المبحث الثالث فانه يتناول الخطط والمشاريع الاستيطانية التي أسست لبناء الجدار الفاصل ومنها مشروع ألون.

الفصل الثالث يتناول تأثير الجدار على أهم المقومات الداعمة لمدخل التنمية السياسية. تأثيره على الأرض والمياه والسكان. يأتي هذا في مبحثين، الأول يتناول تأثير الجدار على الأرض في الضفة الغربية. كما يتناول المساحات التي يقتطعها الجدار. في نفس المبحث تتحدث الدراسة عن تأثير الجدار على التواصل الإقليمي والسكاني في الضفة. أما المبحث الثاني فانه يتناول تأثير الجدار الفاصل على المياه في الضفة الغربية. كما يتناول هذا المبحث الأطماع الإسرائيلية في المياه الفلسطينية التي تتضمن مسلسل الإجراءات الإسرائيلية للسيطرة على المياه العربية عبر تاريخ وجودها في هذه المنطقة ولغاية الآن. هذا المبحث يبرز أيضا كيفية تأثير الجدار على المياه في الضفة من خلال تتبع وجود المياه في المناطق التي يفصلها الجدار.

الفصل الرابع يتناول اثر الجدار على الأنشطة الإنسانية في الضفة الغربية نظرا لترابط التنمية في مختلف المجالات مع بعضها بعضا.هذا الفصل يتكون من مبحثين المبحث الأول تناولت من خلاله اثر الجدار على حرية الحركة في الضفة الغربية كون حرية الحركة تعتبر عاملا مشتركا لكافة الأنشطة التي يقوم بها الإنسان. كذلك تناولت الإجراءات التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين ليتمكنوا من ممارسة أنشطة حياتهم في المناطق التي تتأثر مباشرة ببناء الجدار خاصة العمل بنظام التصاريح وكيف مارست إسرائيل هذا النظام على الفلسطينيين.

المبحث الثاني من هذا الفصل تناولت من خلاله تأثير الجدار الفاصل على الاحتياجات الاقتصادية والتعليمية والصحية في الضفة الغربية. أبرزت التأثير في البعد الاقتصادي من خلال تناولي لتأثير الجدار على أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الذي يتمثل في قطاع الزراعة. أما فيما يتعلق بالتأثير على التعليم فقد تناولت ذلك من خلال الحديث عن المدارس التي يفصلها الجدار عن السكان التي تخدمهم إضافة إلى تناولي للمعاناة التي يلاقيها الطلاب والهيئات التدريسية أثناء توجههم إلى مدارسهم أو جامعاتهم التي يؤثر عليها الجدار. فيما يتعلق بتأثير الجدار على الأوضاع الصحية في الضفة فقد أبرزت تأثير الجدار على مدى تمكن السكان الفلسطينيين من الحصول على الخدمات الصحية في الوقت الذي يلزمهم ذلك.

الفصل الخامس والأخير في الدراسة فقد جاء في ثلاث مباحث الأول تناولت خلاله أهداف الجدار الفاصل حيث بدأت بمناقشة الهدف المعلن من قبل إسرائيل لبناء الجدار ثم تناولت الأهداف الإستراتيجية للجدار والتي تتجلى بقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة والتطور. إضافة إلى التأثير على التوزيع السكاني في الضفة الغربية ما بين العرب واليهود. ثم تناولت هدف الجدار بحسم قضايا المفاوضات النهائية المتمثلة بالحدود والمياه والاستيطان واللاجئين والقدس، المبحث الثاني في الفصل الخامس وضعت خلاله استنتاجات الدراسة. بعد ذلك تناولت توصيات الدراسة.

النص الكامل

تغير قيمة النقود وأثره في سداد الدَّيْن في الإسلام

تغير قيمة النقود وأثره في سداد الدَّيْن في الإسلام PDF

صالح رضا حسن أبو فرحة

بأشراف
الدكتور جمال زيد الكيلاني -
لجنة المناقشة
1- الدكتور جمال الكيلاني/ رئيساً 2- الدكتور محمد مطلق عَسَّاف/ ممتحناً خارجياً 3-الدكتور علي السرطاوي/ ممتحناً داخلياً
129 صفحة
الملخص:

الملخص

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا وعنكم بلاءه ونقمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ديننا ودنيانا وأن يزيدنا علماً وستراً في الدنيا والآخرة، وبعد:

إن النقود تلعب دوراً هاماً في حياة المجتمعات البشرية والأفراد, كما أن لها دوراً أساسياً في النظام الاقتصادي, ولقد تعددت المشكلات التي تصيب اقتصاد الدول مما يؤثر تأثيراً بليغاً على استقرارها وأحوالها, وبالتالي على أوضاع أفراد المجتمع في معاملاتهم, وإن من أبرز هذه المشكلات الاقتصادية اليوم مشكلة انخفاض القوة الشرائية للنقود, وهو ما يسمى بالتضخم، حيث يرخص النقد وتغلو السلع، فتتأثر التزامات الدولة داخلياً وخارجياً، وتترتب على هذا مشكلات عديدة.

إن مسألة تغير قيمة العملة تعرَّض لها الفقهاء القدامى حسب ما كان عليه الوضع في زمنهم، وقد كان هذا التغير بسيطاً لا يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد في ذلك الوقت، لاعتمادهم في الدرجة الأولى على الذهب والفضة اللذين يمتازان بالثبات غالباً، أما اليوم فقد أصبحت قضية تغير قيمة النقود تشكل خطورة بالغة على الاقتصاد، لأن الأوراق النقدية لا تمتاز بالثبات بل بالتغير، وهذا ما يجعل مشكلة تغير قيمة الأوراق النقدية صعبة.

وفي بحثي هذا تكلمت الفصل الأول عن تعريف النقود، وأهميتها، وأنواعها، ووظائفها، وتكلمت في الفصل الثاني عن تغير قيمة النقود ووقائعها، وأسباب تدهور قيمة النقود في العصر الحالي، ودور الدولة في استقرار النقود، وتكلمت في الفصل الثالث عن تعريف الدَّيْن، وتغير قيمة الفلوس وأثره في سداد الدَّيْن، وتغير قيمة النقدين (الذهب والفضة) وأثره في سداد الدَّيْن، وتكلمت في الفصل الرابع عن تغير قيمة الأوراق النقدية وأثره في سداد الدَّيْن، وآراء العلماء في المسألة وبيان الرأي الراجح في ذلك.

وعرضت في الخاتمة لأهم ما توصلت إليه في هذا الموضوع، فأسأل الله عز وجل أن يلهمني الصواب إنه سميع مجيب.

النص الكامل

أثر الظروف في تخفيف العقوبة

أثر الظروف في تخفيف العقوبة PDF

محمد عبد المنعم عطيه دراغمه

بأشراف
الدكتور حسن سعد عوض خضر -
لجنة المناقشة
1. د. حسن خضر/ مشرفا 2. د. شفيق عياش/ ممتحناً خارجياً 3. د. عبد المنعم أبو قاهوق/ ممتحنا داخلياً
177 صفحة
الملخص:

العقوبات تتعلق بأمور تمس كيان الأمة وتدخل في مقوماتها، لأنها وقاية للأفراد وصيانة للمجتمع، وفيها حفظ لكرامة الإنسان، ولذا بينها الله سبحانه وتعالى لنا وذلك من أجل محاصرة الجريمة والحد منها، وبالتالي القضاء عليها.

وفي هذا البحث أردت أن أبين وجهة نظر الإسلام والقانون الوضعي في جزئية مهمة من نظام العقوبات وهي "أثر الظروف في تخفيف العقوبة" مبيناً من خلال هذا البحث أسس العدل في الإسلام، فهو لا ينظر إلى واقع الجريمة بحد ذاتها فيقيم العقوبة عليها، وإنما ينظر نظرة شاملة تشمل الجريمة وطبيعة الجاني وظروفه عند ارتكاب الجريمة، لأن ظرف الجاني له تأثير مباشر في العقوبة الواقعة عليه، وكل ذلك من أجل تحقيق العدل وصيانة لمصالح الناس عند إقامة الحدود عليهم، فالذي يرتكب جريمة الزنا مثلاً لا يقام عليه الحد إلا إذا استوفت جريمته جميع الأركان والشروط الواجب توفرها لكي يقام عليه الحد، فمراعاة ظروفه عند ارتكاب الجريمة وأخذها بعين الاعتبار تعطيه فرصة لتخفيف العقوبة عنه وإنزالها من الحد إلى التعزير.

كما راعى الإسلام القاصرين وفاقدي الأهلية في تطبيق العقوبة عليهم، فالقاصر لا تتوفر لديه "الإرادة والاختيار" وبالتالي لا يتصور منه قصد الفعل الإجرامي الذي قام به، وكذلك جعل الإسلام للشبهة دوراً رئيساً في تخفيف العقوبة عن الفاعل لأن العقوبات لا تقام بالشبهة ولا بالظن وإنما يجب فيها التيقن والإثبات لأن الغاية من تطبيقها على المسلمين تحقيق العدل والإصلاح وليس التفريق والتباغض.

كما تفرد الإسلام عن غيره من القوانين الوضعية بأن جعل علاقة الناس فيما بينهم مبنية على الاحترام والتقدير وخاصة في علاقة الأبوة والبنوة وكيف حافظ على الأصل بتخفيف العقوبة عنه إن اعتدى على الفرع، لذا فإن الإسلام دين تكافل وتراحم فهو يراعي ظروف الناس ويأخذها بعين الاعتبار قبل إصدار الأحكام عليهم مما يعطي لهذا الدين صفة الديمومه والصلاح بإذن الله في كل زمان ومكان.

النص الكامل

المياه وأثرها في توجيه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية 1967م_2002م

المياه وأثرها في توجيه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية 1967م_2002م PDF

إحسان شريف محمد إعبية

بأشراف
الدكتور أديب الخطيب -
لجنة المناقشة
- الدكتور أديب الخطيب (رئيساً ومشرفاً)2-3- الدكتور عزيز دويك(ممتحناً داخلياً)3-الدكتور عبد الرحمن التميمي (ممتحناً خارجياً)
290 صفحة
الملخص:

الملخص

إن الموارد المائية من الموارد الطبيعية التي تنازعت عليها الدول منذ زمن بعيد، لما لها من أهمية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأي حضارة، وليس أدل على ذلك من قول الله عز وجل "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، لذا فقد تناولت هذه الدراسة بالبحث عن محور الصراع العربي الإسرائيلي، حيث اعتبرت المياه احد أهم محاوره، وركزت الدراسة على إبراز دور المياه في توجيه الاستيطان من حيث الانتشار وتركيز المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م.

فقد اشتملت الدراسة في فصلها الأول على مقدمة الدراسة ومنهجيتها، وفي الفصل الثاني منها تم الحديث عن الخصائص الجغرافية والطبيعية لفلسطين وهيدرولوجيتها وإبراز العلاقة بين حدود إسرائيل ومصادر المياه، وقد ركزت في الفصل الثالث على المشاريع المائية في فلسطين قبل عام 1948م، وعن المشاريع الإسرائيلية بين الأعوام 1967/1948م، كذلك المشاريع المائية الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد العام 1967م.

بالإضافة إلى الحديث عن السياسة المائية الإسرائيلية تجاه المصادر المائية في الضفة الغربية.وفي الفصل الرابع تناولت الدراسة تطور الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عام 1967م، ومراحل الاستيطان وبدايته وانتشاره وأهدافه، كذلك تناول هذا الفصل أهم المشاريع الاستيطانية بعد عام 1967م، وتطور الاستيطان في محافظات الضفة الغربية وعلاقته بمصادر المياه فيها. أما الفصل الخامس فقد تناول دراسة السكان والمياه في فلسطين ومناطقها السياسية وهي: إسرائيل والضفة الغربية والمستوطنات، كما وتطرق هذا الفصل إلى الحديث عن استهلاك المستوطنات والتجمعات العربية الفلسطينية للمياه وعمل مقارنة بينهما، وكذلك عمل موازنة مائية لمناطق فلسطين السياسية، ثم يتحدث عن آثار الاستيطان الإسرائيلي على الضفة الغربية. أما الفصل السادس فقد أظهر النتائج والتوصيات والمصطلحات.

النص الكامل

الاستيطان الصهيوني في منطقة الخليل1967-2000

الاستيطان الصهيوني في منطقة الخليل1967-2000 PDF

صلاح حسن محمود أبو الرب

بأشراف
الأستاذ الدكتور نظام عباسي -
لجنة المناقشة
1. الأستاذ الدكتور نظام عباسي- جامعة النجاح الوطنية/ مشرفا 2الدكتور حماد حسين- الجامعة الأمريكية/ ممتحناً خارجياً 3الدكتور عدنان ملحم- جامعة النجاح الوطنية/ ممتحنا داخليا
189 صفحة
الملخص:

تبحث هذه الدراسة في موضوع الاستيطان الصهيوني في منطقة الخليل من عام 1967- 2000، فقد شكلت منطقة الخليل محور اهتمام الحركة الصهيونية، منذ نشأتها وحتى الآن، معتبرة مدينة الخليل مدينة آبائهم وأجدادهم، التي يجب السيطرة عليها والاستيطان بداخلها. سكن المدينة جالية يهودية صغيرة، قدمت إلى فلسطين بعد هربها من إسبانيا، وحظيت بمعاملة حسنة من السكان العرب، وبقيت حتى أحداث البراق عام 1929، حيث تم قتل العشرات منها ، بعد تدخلهم في الأحداث التي جرت في تلك السنة. بقي عدد قليل من أفرادها في مدينة الخليل حتى عام 1936، حيث تم إجلاؤهم عن المدينة من قبل القوات البريطانية.

قسمت الدراسة إلى خمسة فصول: الفصل الأول: يتحدث عن منطقة الخليل، من حيث موقعها الجغرافي، ومناخها، وتضاريسها، كما يتحدث عن أوضاعها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية حتى عام 2000م.

الفصل الثاني: يتحدث عن الاستيطان في الفكر الصهيوني، من خلال تناول بعض الجمعيات الصهيونية، التي ساهمت في انتشار الاستيطان الصهيوني في فلسطين،كما يتحدث عن المشاريع الاستيطانية التي وضعها قادة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على منطقة الخليل وباقي أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى الدوافع الصهيونية، وراء استيطان منطقة الخليل.

الفصل الثالث: يتحدث عن الاستيطان اليهودي في الخليل قبل عام 1967م، كما يتناول عدة الطرق التي استخدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأرض الفلسطينية، واضعة القوانين التي تبرر سياستها, ومستغلة جميع السبل لمصادرة الأراضي في منطقة الخليل، التي تعتبرها المدينة الثانية بعد القدس من حيث القدسية، إضافة إلى البؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد عام 1967م في مدينة الخليل. وقد ساهم المستوطنون من خلال الممارسات القمعية اليومية ضد المواطنين العرب فيها, في انتشار البؤر اليهودية, مما أجبر عدداً كبيراً منهم على الرحيل عن منازلهم في البلدة القديمة. وقد خطط قادة المستوطنين في الخليل للسيطرة على مركز المدينة، بهدف إقامة مدينة الخليل اليهودية، من خلال خلق تواصل جغرافي بين البؤر الاستيطانية في المدينة، لتشكل مجتمعة تجمعاً استيطانياً كبيراً.

الفصل الرابع: يتحدث عن المستوطنات الصهيونية التي أقيمت في منطقة الخليل منذ عام 1967 وحتى عام 2000، من خلال موقعها، وعدد سكانها، ومساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة لصالحها، ومراحل إقامتها.

الفصل الخامس: يتحدث عن مقاومة حركة الاستيطان في منطقة الخليل، فمنذ عام 1968 نشطت المقاومة الفلسطينية في التصدي للاستيطان اليهودي في منطقة الخليل - وما زالت حتى الآن - حيث شكلت المقاومة -بجميع أشكالها: السلمية والعسكرية - عقبة في طريق توسع هذه المستوطنات، وخاصة داخل البلدة القديمة في الخليل، فقد حدت المقاومة من انتشار البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة بشكل أبطأ من سرعة انتشارها داخل المدينة.

وقد أثرت هذه المستوطنات المتواجدة في منطقة الخليل على البيئة الفلسطينية, وعلى جميع جوانب الحياة للسكان العرب: فتركت آثاراً سيئة على الاقتصاد الوطني, ورسمت مستقبلاً سياسياً قاتماً للمنطقة، ولا ننسى التدخل السافر في الحياة الاجتماعية، وخاصة أن المستوطنين في الخليل هم من أشد اليهود تعصباً في إسرائيل، ولا يحملون إلا مشاعر الحقد والكراهية للعرب.

النص الكامل

تأصيل الأسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي

تأصيل الأسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي PDF

ميس خليل محمدعودة

بأشراف
أ.د. يحيى جبر -
لجنة المناقشة
1- أ.د. يحيى جبر/ رئيساً 2- د. بسام القواسمي/ ممتحناً خارجياً 3- أ.د. وائل أبو صالح/ ممتحناً داخلياً
159 صفحة
الملخص:

الملخص

تناولت الدراسة موضوعاً يخص الدرس الأسلوبي في النقد الحديث، وحاولتُ من خلال البحث ربط الأسلوبية بالتراث النقدي والبلاغي، في محاولة لإيجاد صلة أو رابط بين التراث والمعاصرة في دراستنا النقدية والبلاغية.

وتناول البحث دراسة نظرية لمفهوم الأسلوبية، وعلاقتها باللغة والنقد، وحاولتُ توضيح جوانب النقص في الدراسة الأسلوبية وجوانب الكمال فيها، وكذلك استخدامها منهجاً نقدياً حديثاً في تحليل النصوص الأدبية، واكتشاف جوانب التميز اللغوي والدلالي في عملية التحليل التي تعتمد اللغة مادة أساسية في التحليل. واستندتُ في البحث على ملاحظات السكاكي البلاغية في كتابه مفتاح العلوم نموذجاً للدرس البلاغي القديم، وحاولت إيجاد الصلة بين ملاحظات السكاكي في علوم البلاغة الثلاث: "البيان، والمعاني، والبديع"، وملاحظات الأسلوبيين في دراستهم النقدية الحديثة، وتوصلتُ إلى وجود قواسم مشتركة كثيرة بين الدرس البلاغي القديم والدراسات الأسلوبية الحديثة.

ومن أجل استكمال الدراسة، وجعلها أكثر فائدة، فقد جعلتُ الفصل الأخير من الرسالة للدراسة التطبيقية، واخترتُ نصين شعريين أحدهما من الشعر القديم وهو لعنترة، وآخر من الشعر الحديث وهو لمحمود درويش، ثم طبقتُ المعلومات النظرية في الفصلين الأول والثاني، على هذين النصين للوصول إلى النتيجة التي خلص إليها البحث، وهي وجود علاقة واضحة بين الدرس الأسلوبي الحديث، والدرس البلاغي والنقدي القديم، ولا تعني هذه العلاقة توافقاً تاماً، ولكنها تشير إلى توافق واختلاف، حسب سنّة التطور والتجديد، فالأسلوبية استفادت من الملاحظات البلاغية والنقدية القديمة، واستفادت أيضاً من الدرس اللغوي الحديث، ووظفت ذلك كله في دراسات نقدية حديثة لها قيمتها وأهميتها.

النص الكامل

شعر قضاة الأندلس من الفتح حتّى نهاية عصر ملوك الطوائف دراسة نقديّة تحليليّة

شعر قضاة الأندلس من الفتح حتّى نهاية عصر ملوك الطوائف دراسة نقديّة تحليليّة PDF

أشجع رشدي عبد الجبار دريدي

بأشراف
أ. د. وائل فؤاد أبو صالح -
لجنة المناقشة
1-أ. د. وائل أبو صالح/ مشرفا ورئيسا 2- أ. د. تيسير عودة/ ممتحناً خارجيّاً 3- د. إحسان الديك/ ممتحناً داخليّاً
300 صفحة
الملخص:

الملخص

لقدْ عنونتُ أطروحتي هذه بشعرِ قضاةِ الأندلسِ منَ الفتحِ حتى نهايةِ عصرِ ملوكِ الطوائفِ، وفيها خضعَ لنطاقِ بحثي كلُّ منْ تولّى مهنةَ القضاءِ في بلادِ الأندلسِ، سواءٌ أكانَ أندلسيَّ المولدِ أم غيرَ ذلك، وذلكَ في الفترةِ الممتدةِ منَ الفتحِ الإسلاميِّ للأندلسِ عامَ اثنينِ وتسعينَ للهجرةِ (92) حتى نهايةِ عصرِ دولِ ملوكِ الطوائفِ عامَ أربعةٍ وثمانينَ وأربعِمائةٍ للهجرة (484) والتي امتدّتْ إلى ما يقاربُ منْ نصفِ الحِقْبَةِ التاريخيّةِ لحضارةِ الأندلسِ.

وقد جاءَ بحثي موزعا في ثلاثةِ فصولٍ، فكانَ الفصلُ الأوّلُ بعنوانِ "خُطّة القضاءِ في الأندلسِ"، وقدْ قمتُ بجمعِ المادّةِ الدراسيّةِ من مختلفِ كتبِ الفقهِ والحديثِ والأدبِ والتاريخِ والتراجمِ، فكانتْ خُطّةُ القضاءِ في الأندلسِ من أعظمِ الخُططِ عندَ الخاصّةِ والعامّةِ لتعلّقها بأمورِ الدينِ والدنيا، وتحدّثتُ فيهِ عن مفهومِ القضاءِ، ومشروعيّتِه، وما يشترطُ في القاضي من عقلٍ وبلوغٍ وإسلامٍ وحريّةٍ وذكورةٍ وعدالةٍ وعلمٍ بالأحكامِ الشرعيّةِ وسلامةِ حواسٍ، وتعدّدتِ الجهاتُ التي تتولّى مسؤوليّةَ تعيينِهم كالحاكم أو نائبِه، وأمراءِ الأقاليمِ وقضاتِها، وأهلِ الشورى، كما تنوّعتِ اختصاصاتُهم ما بينَ قضائيّةٍ كالنظرِ في الجراحِ وقضايا الأحداثِ والمناكحِ، والمواريثِ، وغيرِ قضائيّةٍ، كالنظرِ في أموالِ اليتامى، والأحباسِِ، كما اتّخذ كثير منهم له بعضَ الأعوانِ والمساعدينَ، كالكاتبِ، والحاجبِ، والقَوَمَةِ، والأمناءِ، والشيوخِ، وقد كانت حياةُ القضاةِ مثالا في الزهدِ والأمانةِ والبساطةِ، ونجدُ لهم كذلكَ ألقابا متعدّدةً، كقاضي الجندِ، والمسدِّدِ، وقاضي الجماعةِ، وقاضي القضاةِ، وخليفةِ القاضي، وأمّا مذاهبُهم الفقهيّةُ، فلم يكنْ لديهم في البدايةِ مذهبٌ مشترطٌ ومتّبعٌ، وبقي الحال كذلك حتى عهدِ الأميرِ هشامِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ معاويةَ الداخلِ عامَ سبعينَ ومائةٍ للهجرة، فألزمَهم جميعا بمذهبِ مالكٍ، وقد حَظِيَ القضاةُ بِوَفْرَةٍ من العلومِ والمعارفِ، فكانوا من طبقةِ العلماءِ، وقليلٌ منهم من تخلو حياتُه من الرحلاتِ العلميّةِ، وأنهيتُه بالحديثِ عن خصوصيّاتِ القضاءِ من حيثُ وقتُه ومَجلِسُه، وديوانُه، واستقلاليّتُه.

أمّا الفصلُ الثاني فقد جاءَ بعنوانِ (الأغراض الشعريّة لقضاةِ الأندلسِ)، وفيه بذلتُ جاهدا أن أحصيَ جميعَ أشعارِهم، وأنقّبَ عنها في بطونِ أمّهاتِ الكتبِ، فكانَ عددُ قضاةِ الأندلسِ كبيرا جدا، وقلّةٌ منهم منِ استطعنا العثورَ له على مخلّفاتٍ شعريّةٍ، وهم لا يتجاوزونَ الستّةَ عشَرَ، وقد قمتُ بدراسةِ هذه الأشعارِ دراسةً تحليليّةً مستفيدا من المناهجِ الأدبيّةِ المختلفةِ، وصنّفت أغراضَهم الشعريّةَ في ثلاثةَ عشَرَ غرضا وهي: الوصفُ، وجاءَ على شكلِ مقطوعاتٍ شعريّةٍ حفَلت بالصورةِ الفنيّةِ، غيرَ أنّها لم تقترنْ بفنونِ شعرِ المتعةِ الحسيّةِ، وغرضُ الشوقِ والحنينِ، الذي شغلَ حيّزا واضحا في أشعارِهم، ، فعبّروا عن طولِ غربتِهم وشدةِ شوقِهم للأهلِ والأحبابِ بعواطفَ حارّةٍ وصادقةٍ، وغرضُ المديحِ، الذي دفعَهم إليه حسنُ النيّةِ والشعورِ، وتوسمُ الخيرِ في الممدوحِ، فخلعوا عليه ألقابا علميّةً وإسلاميّةً، وأمّا غرضُ الهجاءِ فكانَ على نوعينِ: أهاجٍ اجتماعيّةٍ تذمُّ أحوالَ الناسِ وسوءَ معتقداتِهم، وابتعادَهم عن روحِ الإسلامِ، وأهاجٍ علميّةٍ تدعو إلى العلمِ والاجتهادِ، وتذمُّ أهلَ الجهلِ والتقليدِ، وغرضُ الفخرِ، وتمثّلَ في الاعتزازِ بما يكتسبُه الإنسانُ من علومٍ ومعارفَ، وكانَ غرضُ الرثاءِ يثمثّلُ في رثاءِ الأبناءِ، فقد لمسنا صدقَ العاطفةِ وحرارتِها عندَ القاضي أبي الوليدِ الباجي، وكانَ غرضُ الشكوى بدافعِ الغَيرةِ، والحرصِ على الدينِ ومحارمِه، فساءَهم ما آلَ إليه حالُ المسلمينَ من معصيةٍ وضلالٍ، وقد كانَ غرضُ الغزلِ نَزْرَا ولا ينبُعُ من عاطفةٍ أو وجدانٍ، ولم نعثرْ على أشعارٍ في غرضِ الاستصراخِ سوى مقطوعةٍ واحدةٍ، بينما أكثروا من غرضِ العلمِ، وأجادوا فيه، وتنوعت أشعارُهم ما بينَ القصيدةِ والمقطوعةِ، ولعلَّ أكثرَ ما نظمَ فيه القضاةُ كانَ في غرضِ الزهدِ، فحقّروا من قيمةِ الدنيا أمامَ الآخرةِ، وذكّروا بالموتِ والفناءِ، ودعوا إلى العبادةِ والانقطاعِ إلى الله تعالى، واستلهموا معانيَ التوبةِ والحمدِ والشكرِ، وأمّا غرضُ الإخوانيّاتِ والمراسلاتِ، فكانَ في موضوعِ الاستعارةِ، والنقدِ، والقضاءِ، والفكاهةِ، والهديةِ، والعلمِ، والاجتماعياتِ، وأخيرا كانَ غرضُ الأخلاقِ الذي ما برحَ قضاتُنا يستلهمونَه ويضمّنونَه سائرَ الأغراضِ تارةً، ويستقلّونَ به تارةً أخرى.

وكانَ الفصلُ الثالثُ بعنوانِ (الخصائص الفنيّة لشعرِ قضاةِ الأندلسِ)، وفي ميدانِ البحثِ عن خصائصِ أشعارِهم الفنيّةِ، كانَ بناؤها اللغويُّ سهلا وبعيدا عن التكلّفِ، حتى أنّ أسلوبَهم في كثيرٍ من الأحيانِ اقتربَ من لغةِ النثرِ، وقد أثّرت الحضارةُ في كثيرٍ من مفرداتِها، كما كثُرَ لديهم أسلوبُ الطباقِ، فحقّقوا به تقويةَ الفكرةِ والمعنى، والتعبيرَ عن حالةِ الاضطرابِ لديهم من جراءِ واقعِ الحياةِ وتعقيداتِها، وقد جاءت الجملُ الخبريّةُ مؤَكَّدةً بالأسماءِ والحروفِ، ممّا عكسَ فصلَ القولِ والخطابِ لديهم، وأعطى الكلامَ نوعا منَ الحجّةِ والبرهانِ، كما استخدموا الجملَ الإنشائيّةَ الطلبيّةَ بكثرةٍ، وخرجت إلى معاني متعدّدةٍ، فأضْفَتْ على المعنى والأسلوبِ القوةَ والبيانَ، كما كان لديهم تأثّرٌ واضحٌ وكبيرٌ بالقرآنِ الكريمِ، وذلكَ من حيثُ القَصَصُ والمعاني والألفاظُ، وهذا دليلٌ على سَعةِ علومِهم، وعنايتِهم بالدينِ الإسلامي، وكذلكَ تحدّثتُ عن بناءِ الصورةِ الفنيّةِ، فتناولتُ التشبيهَ المفردَ، والتمثيليَّ والضمنيَّ، والاستعارةَ والمجازَ والكنايةَ، وقد عكستْ صورُهم الفنيّةُ حالتَهم النفسيّةَ، وتلوّنت بأحاسيسِها وعواطفِها، ، وذلكَ بحسبِ التعريفاتِ والاهتماماتِ التي يؤمنونَ بها، كما درستُ البناءَ الموسيقيَّ لتلكَ الأشعارِ، وتناولتُ عدّةَ جوانبَ في ذلكَ، كالجناسِ، والترديدِ، والتدويرِ، والتصريعِ، وشكلِ القصيدةِ وأسلوبِها، والوزنِ الشعريِّ، والقافيةِ.

وقد ألحقتُ تلكَ الفصولِ بجميعِ أشعارِ القضاةِ التي استطعتُ جمعَها، ورتبّتُها ترتيبا أبتثيّا حسبَ حرفِ الرويِّ، كما وثّقتُ تلكَ الأشعارَ من مصادرِها التي وردت فيها، وأشرتُ إلى بعضِ التغييراتِ التي أدخلتُها على بعضِ الأبياتِ لتفادي الخطأَ في النقلِ والطباعةِ، وليستقيمَ الوزنُ الشعريُّ على بحورِ الخليل.

النص الكامل

الآخر في الشعر الجاهلي

الآخر في الشعر الجاهلي PDF

مي عودة أحمد ياسين

بأشراف
الدكتور إحسان الديك -
لجنة المناقشة
1. الدكتور إحسان الديك/ مشرفاً ورئيساً للجنة 2 . الأستاذ الدكتور إبراهيم الخواجا / ممتحناًخارجياً 3.الأستاذ الدكتور عادل أبو عمشة/ ممتحناً داخلياً
106 صفحة
الملخص:

الملخص

يشكل الحديث عن الآخر عند الشاعر الجاهلي جزءاً من حديثه ونظرته إلى ذاته إذ الآخر حالّ في المجال الوجودي لهويته، فيمثل بمفارقته موضوع إغراء له، أو منعاً للحيطة والحذر منه ومن خلاله نستطيع إدراك مدى اعتراف الإنسان العربي بهذا الآخر والنهل من منجزه الحضاري.

وموضوع الآخر من الموضوعات التي شقت طريقها في الدراسات النفسية والاجتماعية ولم يحظ بالاهتمام في الأدب القديم، وإنما جاء الحديث عنه من خلال التطرق الى علاقة العرب بالأمم الأخرى.

أما التساؤل الذي يطرحه هذا البحث فهو عن مدى حضور الآخر في الشعر الجاهلي وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة يحاول البحث الإجابة عليها، منها:

ما الوسائل والطرق التي التقى بها العربي بالآخر؟. وهذا التساؤل أجبت عليه من خلال إفراد الفصل الأول من هذا البحث للحديث عن طرق الاتصال بين العربي والآخر حيث كان الاتصال من خلال عدة طرق منها: السياسية والحربية والتجارية والصلات الدينية أو البعثات التبشيرية أو من خلال الاتصال بقيان الجاهلية.

أما السؤال الآخر فهو كيف استحضر الشاعر الجاهلي الآخر في شعره؟ حيث كانت الإجابة على هذا السؤال من خلال إفراد الفصل الثاني من هذا البحث للآخر العرقي ومدى حضور هذا الآخر في شعر الشاعر الجاهلي، حيث انقسم الآخر العرقي إلى الفارسي والرومي والحبشي والنبطي والهندي وكان له حضور في حالات السلم والحرب، إما عن طريق استيراد الأسلحة من هذا الآخر كما هو الحال في السيوف الهندية، أو عن طريق الحروب التي كانت بين العرب والفرس تارة وبين العرب والروم تارة أخرى، وفي مجالات السلم كان حضور الحبشي وذلك من خلال تجارة الرقيق.

وما توصلت إليه في هذا الفصل أن الآخر كان له حضورٌ عند الشاعر العربي، ولكن حضوره كان باختلاف المقام." أي الحالة التي تقتضي ذلك الاتصال وبالتالي يترجم الشاعر ذلك الاتصال شعراً"

وتعرضت في الفصل الثالث إلى الآخر الديني حيث شمل النصراني واليهودي والمجوسي ومدى حضور هذا الآخر الديني في شعر الشاعر الجاهلي،و استدرجتُ حضوره في الشعر. واللافت للنظر أن هذا الآخر لم يكن له كبير الأثر في العربي من حيث الدين أو نشر تعاليم دينه عند العرب ولعل السبب في ذلك يعودإلى أن اليهود كانوا قوما فيهم قسوة وخبث والنصارى فيهم وداعة ولين، وهي شيم يأنف العربي منها ويبتعد عنها.

ومن الملاحظ أن الآخر المجوسي لم يكن له ذلك الحضور في الشعر، ولعل السبب في ذلك يعود إلى ضعف تأثيره في العربي إضافة الى قلة الدارسين له في هذا المجال.

وأخيرا أفردت الفصل الرابع من هذا البحث للحديث عن أثر الآخر في لغة الشاعر الجاهلي وموسيقاه حيث أثر الآخر القومي في لغة الشاعر الجاهلي فوجدنا بعض الألفاظ التي دخلت العربية مثل الفارسية والرومية فاستخدمت عند الشعراء العرب ولا سيما ألفاظ الآلات الموسيقية وبعض العطور والأزهار والرياحين.

وتمثل تأثير الموسيقى في استخدام الأوزان والقوافي والبحور العروضية من سريعة إلى خفيفة ومن كامل إلى مجزوء أو مشطور الذي خرج به هذا الشعر من الرونق والجمال الفني الذي لاحظناه عند الشعراء الجاهايين.

النص الكامل

جهود نحاة الأندلس في تيسير النحو العربي

جهود نحاة الأندلس في تيسير النحو العربي PDF

فادي صقر أحمد عصيدة

بأشراف
الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح -
لجنة المناقشة
1-الدكتور وائل أبو صالح/ رئيساً 2-الأستاذ الدكتور أحمد حامد/ ممتحناً داخليا 3- الدكتور زهير إبراهيم/ ممتحناً خارجياً
216 صفحة
الملخص:

تعد هذه الدراسة حلقة مهمة من حلقات البحث اللغوي والنحوي في تاريخ العربية، وبخاصة في الكشف عن تراث المسلمين الحضاري والعلمي في بلاد الأندلس، فهي تقوم بدراسة مفصلة لجهود نحاة الأندلس في تيسير النحو العربي، وتسهيله، وتذليل مصاعبه، وقد حاولت هذه الدراسة سبر جهود عدد من النحاة الأندلسيين في مجال محدد واضح، وهو تيسير النحو العربي وتسهيله، وسلَّطت الضوء على الأساليب التي انتهجها علماء الأندلس من أجل تحقيق هذا الهدف، وقد جاءت هذه الدراسة تبعا لتلك المناهج والأساليب في خمسة فصول بعد المقدمة وقبل الخاتمة.

ففي المقدمة أوضحت أهمية الموضوع، ودوافع اختياره، والمنهجية التي سرت عليها في أبواب الدراسة، في حين عرض الفصل الأول دخول النحو العربي إلى الأندلس، وأشهر النحاة الأندلسيين، ودورهم في تطوير هذا العلم، وأسباب ازدهاره، وعرض تأثر النحو بالفقه والمذاهب الفقهية، وبخاصة الفقه الظاهري، والدوافع التي دفعت علماء النحو في الأندلس من أجل تيسير النحو وتبسيط قواعده وأحكامه.

أما الفصل الثاني فتناول بالدراسة ثلاثة كتب أندلسية وضعت لتسهم بشكل واضح في تسهيل النحو، وتخفيف أعبائه، حيث عرضت أهم مناهج التسهيل وطرقه المتبعة في هذه الكتب، وهي كتاب الواضح لأبي بكر الزبيدي، وكتاب التوطئة لأبي علي الشلوبين، وكتاب التسهيل لابن مالك الجياني.

وتناول الفصل الثالث جهود نحاة الأندلس في مجال شرح الكتب النحوية المشرقية، باعتبارها وسيلة مهمة من وسائل تيسير النحو عند الأندلسيين، وقد عرضت أشهر الكتب النحوية المشرقية التي لاقت قبولا ورواجا في الأندلس، وحظيت بالعناية والشرح، من أجل تسهيل معانيها، وتوضيح مشكلها، وتفسير مبهمها، وكان كتاب سيبويه، وكتاب الجمل للزجاجي في الدرجة الأولى، وتلاهما كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي، حيث قام بشرحها عدد من كبار العلماء هناك، أمثال: الأعلم الشنتمري، وابن السّيد البطليوسي، واللبلي، والصفار، وغيرهم من العلماء الذين انتهجوا التيسير والتسهيل في شروحهم من خلال الأسلوب المتبع عندهم، وأبرزت أهم مظاهر التسهيل فيها.

أما الفصل الرابع فتناولت فيه ثورة علماء الأندلس على العلل النحوية، وبخاصة الثواني والثوالث، ورفضهم نظرية العامل، وكان على رأس هؤلاء الرافضين الثائرين ابن مضاء القرطبي، الذي ثار على نحو المشارقة، كما ثار سيده ابن حزم على فقههم، وعرضت رأي عدد من العلماء الأندلسيين الذين رفضوا العلة النحوية، وما ينتج عنها من خلاف نحوي عقيم.

وأخيرا عمد الفصل الخامس إلى الشعر التعليمي النحوي في الأندلس، باعتباره وسيلة مهمة من وسائل تيسير النحو، وتخفيف مشكلاته، وتزينيه للطلبة، حيث عرضت أشهر الموضوعات النحوية التي نظم الأندلسيون قواعدها شعرا. ثم ذُيِّل البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج.

النص الكامل

الانتفاضة في الأدب الشعبي الفلسطيني في شمال فلسطين

الانتفاضة في الأدب الشعبي الفلسطيني في شمال فلسطين PDF

سيرين سعدي مصطفى جبر

بأشراف
الدكتور إحسان الديك -
لجنة المناقشة
-1- الدكتور إحسانالديك/ مشرفاً 2- الدكتور نادر قاسم/ ممتحناً خارجياً3- الأستاذ الدكتور يحيى جبر/ ممتحناً داخلياً
208 صفحة
الملخص:

يعتبر الأدب الشعبي التعبير الفطري الصادق عن اللاشعور الجمعي للشعب، وعن اهتماماته الروحية وخلجاته النفسية، ولقد كان الشعب الفلسطيني من أكثر شعوب الأمة العربية ادراكاً لأهمية هذا الأدب ودوره، واستغلالاً له في ادارة الصراع مع الأعداء.

فراح هذا الشعب يستمد من قصص البطولة والحكايات والأغاني والأمثال العزيمة الصادقة والدوافع القوية لمقارعة الإحتلال ومقاومة المستعمر، وأدرك أن التشبث بهذا الأدب والتمسك به فيه حفاظ على الهوية الوطنية و الشخصية الفلسطينية في مواجهة الأعداء الذين ينهبون ثقافته.

وجاءت الانتفاضة الفلسطينية لتمثل الأمل المنشود لهذا الشعب ولتحقق غاياته وتعبر عن أهدافه وآماله.

هنا تكمن أهمية هذا البحث في معرفة مدى خدمة الأدب الشعبي لهذه الانتفاضة وتوظيف ألوانه وطاقاته لتأجيج نارها وإلهاب أوراها، كما تكمن أهميته في معرفة أثر هذه الانتفاضة في الوان الأدب الشعبي بازدهار بعض فنونه وخفوت فنون أخرى. والسؤال الكبير الذي يطرحه البحث هو، ما علاقة الانتفاضة بالأدب الشعبي الفلسطيني ويتفرع عن هذا السؤال الكبير أسئلة عديدة حاولت في بحثي الاجابة عنها مثل:

· ما مدى حضور الانتفاضة في الأدب الشعبي الفلسطيني سلبا وايجابياً؟

· ما أثر الانتفاضة على موضوعات الأدب الشعبي الفلسطيني وألوانه؟

· ما أثر الأدب الشعبي على الانتفاضة؟

· كيف بدت الانتفاضة في عيون الشعراء الشعبيين؟

· هل تفاوت حضور الانتفاضة في ألوان هذا الأدب، الأغنية والحكاية والمثل؟

· هل استطاع هذا الأدب أن يواكب شعارات الانتفاضة وأهدافها ويعبر عنها؟

ولقد واجهت مجموعة من الصعاب أهمها جمع النصوص في ظل هذه الظروف الصعبة، وكذلك ضبطها. واقتضت طبيعة البحث أن أقسمه الى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. وتناولت في التمهيد الهبات التي حدثت قبل الانتفاضتين ومقاومة الاحتلال في فلسطين وقسمت الهبات الى أربع مراحل هي:

- المرحلة الأولى: من عام 1900- وحتى 1916، وتضمنت تلك المرحلة خضوع الشعب الفلسطيني للحكم التركي والعقوبات التي سنتها الحكومة العثمانية وفرضتها على الشعب الفلسطيني.

- المرحلة الثانية: من عام 1917- وحتى 1947، وهي مرحلة مهمة في حياة الشعب الفلسطيني وفيها حدثت ثورات وهبات قام بها الشعب ضد الاستعمار البريطاني مث ثورة عام 1936 وثورة البراق.

- المرحلة الثالثة: من عام 1948- وحتى 1967، وأهم ما يميز هذه المرحلة نكبة عام 48 وتهجير الفلسطينين عن أراضيهم وأماكن اقامتهم الى البلاد العربية الأخرى.

- المرحلة الرابعة وهي مرحلة خيبت آمال الشعب الفلسطيني المشتت في الداخل والخارج من العودة الأبدية، والتي ضمت الدولة المحتلة ما تبقى من فلسطين الى أراضيها والتي كانت بدايتها منذ اندلاع حرب عام 1967 واستمرت الى عام 1987، أي قبل الانتفاضة بشهور.

وجاء الأدب الشعبي ليعكس تصورات شعبه وآمالهم في الحرية، فقد تفاعل مع أحداث المراحل السابقة وصورها بعفوية واضحة، فكان وما زال يمثل هموم الشعب بأكمله أكثر من تمثيله لهموم الفرد.

وتناولت في الفصل الأول المرحلة المهمة في حياة الشعب الفلسطيني وهي الانتفاضتين وما تخللهما من أحداث وهبات وثورات، ومنذ عام 1987 الى يومنا هذا، ولقد قسمت هذا الفصل الى مبحثين:

- المبحث الأول: الانتفاضة الأولى من عام 1987- حتى 1994، وما تخللهما من أحداث وثورات وهبات.

- المبحث الثاني: الانتفاضة الثانية من عام 2000- الى يومنا هذا، ولقد تبين من دراسة هذا الفصل أن الأدب الشعبي واكب الأحداث الجسام التي مر بها الشعب الفلسطيني، ورافق مراحل نضاله، وكان الأديب الشعبي يتأثر بهذه الأحداث فيعبر عنها بخلجات قلبه.

وتناولت في الفصل الثاني أثر الانتفاضتين في مضمون الأدب الشعبي فقسمت هذا الفصل الى ستة مباحث:

- المبحث الأول: أثر الانتفاضتين على مضمون الأغنية الشعبية.

- المبحث الثاني: أثر الانتفاضتين على مضمون الحكاية الشعبية.

- المبحث الثالث: أثر الانتفاضتين على الشعارات.

- المبحث الرابع: أثر الانتفاضتين على الهتافات.

- المبحث الخامس: أثر الانتفاضتين على المثل الشعبي.

- المبحث السادس: أثر الانتفاضتين على الطرفة الشعبية ونداءات الباعة.

ولقد تبين أثر الانتفاضتين على ألوان الأدب الشعبي بشكل واضح وبارز، فلقد أثرت الانتفاضة الأولى والثانية وأحداثهما في ألوان الأدب.

لقد عملت الانتفاضة على تغيير مضمون الحكاية الشعبية فبدلا من الحديث عن الحبيب والغربة أخذت تصف عمليات الاغتيال والقصف والاستشهاد، فتخلت الحكاية الشعبية الوطنية عن مضامينها ومواضيعها المعروفة، واتجهت نحو التعبير عن واقع الشعب الفلسطيني اليومي، وهذا التغيير نجده ماثلا أيضا في الأغنية الشعبية، حيث أثرت في مواضيعها، فكان الاهتمام منصبا حول الوطن وكيفية الدفاع عنه ممجدةً أبطاله. وأخذت الانتفاضة بتحوير قوالب الأغنية الشعبية بما يتلائم مع الأحداث الفلسطينية الدائرة. وبينت الدراسة ألوانا جديدة استحدثتها الانتفاضة وأصبح لها دور واضح مثل الشعارات والهتافات، حيث كان ظهورهما على الساحة الفلسطينية بارزاً، أما المثل الشعبي فظهوره كان خافتاً غير واضح.

وردست في الفصل الثالث والأخير أثر الانتفاضتين على الأدب الشعبي من حيث الشكل وما يتعلق باللغة والصورة والموسيقى، فقسمت هذا الفصل الى ثلاثة مباحث هي:

- المبحث الأول: أثر الانتفاضة على اللغة، فدرست الأساليب الانشائية واللغوية التي وظفها الأدب الشعبي في فنونه وتحدثت عن المفردات التي استخدمها الفلسطيني في كلامة وبرزت في الأدب الشعبي، كما درست بعض الأخطاء اللغوية والنحوية والصرفية والصوتية التي وقع فيها الأدب الفلسطيني في ظل الانتفاضتين، فكانت اللغة عامية صرفة في الأغنية الشعبية والحكاية ونداءات الباعة، لأنها تمثل وجدان الشعب وتجربته، أما لغة الهتافات والشعارات فمالت الى اللغة الفصيحة، وبينت الدراسة أيضاً أن اللغة بشكل عام كانت ذات جرس قوي، فهي تتحدث عن الوطن وتمجد المقاومة وتفتخر بشهدائها وتتغنى بالوطن وترابه.

- المبحث الثاني: تناولت في هذا المبحث أثر الانتفاضتين على الصورة الفنية فقسمت هذا المبحث الى أربعة أقسام، درست فيه الحركة واللون والصوت وأنواع الصورة. حيث وجدت للصورة حضوراً في هذا الأدب لا يقل عن حضورها في الأدب الرسمي، اذ وظف الشعراء الشعبيون صوراً عديدة عبرت عن انفعالاتهم وأحاسيسهم واشتملت هذه الصور على الحركة واللون والصوت، وجاء بعضها على غرار الصور التقليدية.

- المبحث الثالث: وفي هذا المبحث درست الموسيقى حيث بينت فيه أثر الانتفاضة على موسيقى الأغنية الشعبية وودت أن الموسيقى الفلسطينية في ظل الانتفاضة تميل الى النوع العاطفي، ولكنها في الوقت نفسه تمتاز بحيوية، فالموسيقى الشعبية الأصلية بقيت محافظة على نفسها في ظل الانتفاضتين.

ونظراً لأهمية الأدب الشعبي في حياة الأمة وقدرته على التعبير عن همومها وتطلعاتها فلا بد من وقفة جادة مع هذا الأدب بألوانه المتنوعة، والعمل على جمعه من أفواه العامة وتدوينه بعد تنقيحه، ولابد من وضع أرشيف خاص بالانتفاضة ليبقى هذا الفن محفوظا على مدى الأيام.

وبعد فلا يسعني الا أن أتقدم بالشكر والعرفان الى الدكتور إحسان الديك الذي أشرف على هذه الرسالة حيث كان لي خير معين وموجه ومشرف، كما أتقدم بالشكر للأساتذة الأفاضل د. يحيى جبر و د. نادر قاسم لسعة صدرهم والتكلف المشاق في القراءة والحضور والتوجيه.

النص الكامل

حماية المال العام ودين الضريبة

حماية المال العام ودين الضريبة PDF

أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة

بأشراف
الدكتور محمد شراقة -
لجنة المناقشة
الدكتور محمد شراقة/ مشرفاً ورئيساً الدكتور سليمان العبادي/ ممتحناً خارجياً الأستاذ الدكتور طارق الحاج/ ممتحناً داخلياً
260 صفحة
الملخص:

الملخـص

هدف هذه الدراسة بيان الواقع القانوني في حماية المال العام والمال الضريبي، لما لذلك من أهمية عظمى تعود على الدولة للقيام بواجباتها اتجاه المجتمع والمواطن، ولما لتلك الحماية من أهمية كبيرة في حياة الدولة التي تتمثل في بناء قيم النزاهة ومحاربة الفساد الذي أصبح آفة عصرية، وقد بيّن الباحث من خلال دراسته النظرية سبل هذه الحماية من ناحية قانونية، مفسراً وموضحاً في دراسة مقارنة كافة الجوانب المتعلقة بالمال العام ودَيْن الضريبة، من حيث التعريف أو سبل الحماية القانونية من خلال توضيح الإجراءات القانونية والإدارية ورأي الفقهاء في ذلك.

وفي دراسة مسحية استرشادية، حول الواقع القانوني لحماية الدَيْن الضريبي، وزّع الباحث استبانة مسحية على عينة قوامها 85 من العاملين في مجال الضريبة في شمال الضفة الغربية مستخدماً المنهج الوصفي الميداني:

وجاءت أهم النتائج حول الواقع القانوني لحماية الدَيْن الضريبي من وجهة نظر العينة التي تمت دراستها بعد تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) كما يلي:

1- هناك موافقة متوسطة على أن هناك عوامل تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين.

2- وجد بأن عوامل الخلل الجوهري في القانون نفسه حصلت على أعلى نسبة بالموافقة مقارنة بالعوامل الأخرى تليها عوامل الخلل في الإجراءات، وأخيراً عوامل الخلل في المستويات الإدارية المسؤولة عن دَيْن الضريبة.

3- ظهرت موافقة كبيرة على النصوص القانونية التي تشدد على أن دَيْن الضريبة مطلوب رغم المنازعة فيه، وأن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة تحظر عقد أي صفقة أو تسويات تهدر الدَيْن الضريبي أو أي جزء منه ولا تعطي الحق للمكلف المقاصة من ديْن الضريبة، ولا تساوي بين الدَيْن الضريبي والديون الخاصة الأخرى لمصلحة الضريبة، وكذلك تبين أهمية التقادم في مسألة الدين الضريبي.

4- هناك موافقة متوسطة على أن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدين الضريبي والبت فيه، وإن الإجراءات المطبقة تكفل تحصيل دَيْن الضريبة في مواعيدها المقررة وترتب غرامات على التأخير، وأن هناك إجراءات مشددة وخاصة في تحصيل الدَيْن الضريبي.

5- وجدت موافقة كبيرة على أن هناك التزامات بتطبيق النصوص القانونية الخاصة بدَيْن الضريبة من قبل مأموري وموظفي الضرائب.

6- تبين بأن هناك موافقة قليلة على وجود مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدَّيْن الضريبي.

7- وجدْت موافقة بشكل قليل على أن هناك رقابة دورية ومشددة على الذمة المالية لمأموري ومستشاري الضرائب العاملين في إدارة الضريبة وعلى أن المحاكم الحالية مؤهلة بكفاءة المنازعات ذات العلاقة بالدَيْن الضريبي.

8- الموافقة على أن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة لا يشوبها الغموض والالتباس تجاه دَيْن الضريبة.

9- توجد موافقة قليلة بأن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدَيْن الضريبي والبت فيه.

10- توجد موافقة قليلة مع وجود مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدَيْن الضريبية.

وقد وضع الباحث في نتيجة الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها:

تحسين أداء وسائل المؤسسات الضريبة المتعددة وإطلاق يد السلطة القضائية المختصة في هذا المجال لكي تقوم بالواجب الملقى على عاتقها بوساطة التشريع نفسه. وكذلك إيجاد سلطة البحث والتحري عن الجرائم الاقتصادية بشكل عام، والضريبة بشكل خاص. وكذلك ضرورة سن قانون العقوبات الاقتصادي الذي يتضمن مختلف أنواع الجرائم الاقتصادية حتى لا تبقى مبعثرة في ثنايا بعض النصوص الخاصة بحيث يصعب التعرف عليها بالشكل العلمي المطلوب.

النص الكامل

تأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية في فلسطين

تأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية في فلسطين من (1995 – 2005) PDF

حنين محمد جمال حافظ حميض

بأشراف
أ.د. طارق الحاج -
لجنة المناقشة
1- أ.د طارق الحاج / مشرفا ورئيسا 2- أ.د سليمان العبادي / ممتحنا خارجيا 3- أ.د محمد شراقة / ممتحنا داخليا
205 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على الإيرادات العامة للدولة ومعاييرها وتقسيمها وأنواعها ومصادرها ومنها الدومين العام والدومين الخاص والرسوم والقروض والضرائب وأوضحت الدراسة أن الإيرادات الضريبية تمثل مورداً أساسيا للخزينة العامة، وأن المقاصة هي جزء من الإيرادات الضريبية في فلسطين، وبينت مدى أهمية وتأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية، وكذلك أثر انتفاضة الأقصى على الإيرادات الضريبية في فلسطين.

ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، في الفصل الأول تناولت ماهية الإيرادات العامة، ومعايير تقسيم الإيرادات العامة، ومصادر إيرادات الدولة الداخلية، والخارجية، وعرفت الضريبة، وخصائصها، وأهدافها، والقواعد الأساسية للضريبة، وضريبة القيمة المضافة تعريفها والتغيرات التي طرأت عليها وتحدثت عن النظام الضريبي.

وفي الفصل الثاني تم تعريف المقاصة أنواعها أهميتها أهدافها مدى أهمية دائرة المقاصة المركزية ومهامها والتهرب من المقاصة والعقوبات التي تفرض على التهرب من دفع المقاصة، ومدى كفاءة جهاز القضاء الفلسطيني في تنفيذ العقوبة.

أما الفصل الثالث والأخير فقد تم تناول كشف المطالبة الفلسطينية، وكيفية الوصول إلى رقم استحقاقات المقاصة التي ينتهي الطرفين بمناقشته كل شهر، ومدى سيطرة اقتصاد الجانب الإسرائيلي على السوق الفلسطيني، وتأثير المقاصة على الإيرادات الضريبية، ومدى تأثير انتفاضة الأقصى على الإيرادات الضريبية.

لقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج عدة، حيث أشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تشكل 52% من مجموع الإيرادات الضريبية، واحتلت الأهمية الأولى، وهذا يؤكد على ضرورة تطويرها لأنها الجزء الهام والفعال من الإيرادات الضريبية، إن تحكم الجانب الإسرائيلي في ضريبة القيمة المضافة قد أدى إلى تراجع إيرادات المقاصة بشكل كبير جداً خلال فترة الانتفاضة الأمر الذي أثر سلباً على الإيرادات الضريبية الفلسطينية وهذا يوجب على الفلسطينيين إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، إن توقيع الفلسطينيين على بنود بروتوكول باريس منعهم من الاستيراد الحر والمباشر مع العالم، وحصرهم بالنظام والإجراءات الجمركية الإسرائيلية، وهذا سبّب خسائر قياسية للجانب الفلسطيني.

ولزيادة الاستفادة من إيرادات فاتورة المقاصة، أوصى الباحث ضرورة وجود نظام يحقق التعاون بين السلطة الوطنية والمواطنين في العمل على ضمان وصول كامل استحقاق الشعب الفلسطيني من فواتير المقاصة، ونشر الوعي بين فئات الممولين خاصة الذين يحصلوا على فواتير المقاصة من الجانب الإسرائيلي، وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتأهيلها، لتصل إلى كافة المشتغلين وتشديد العقوبات على المتهربين، وتفعيل جهاز القضاء الفلسطيني وتشديد تطبيق العقوبات التي تخص التهرب من المقاصة، وإيجاد جهاز خاص لملاحقة ومعاقبة المتهربين من المقاصة، والعمل على توعية الجمهور بضرورة الحصول على فواتير المقاصة وتقديمها للدوائر الضريبية.

النص الكامل

تصفية شركات الأموال من الناحيتين القانونية (التجارية، الضريبية)، والمحاسبية

تصفية شركات الأموال من الناحيتين القانونية (التجارية، الضريبية)، والمحاسبية PDF

محيي الدين محمد السلعوس

بأشراف
د. حسن السفاريني - د. غسان خالد
لجنة المناقشة
1-د. حسن السفاريني مشرفاً رئيسياً 2-د. غسان خالد مشرفاً ثانياً 3-د. أمين دواس ممتحناً خارجياً 4-د. حاتم الكخن ممتحنا داخلياً 5-د. باسل منصور ممتحنا داخليا
95 صفحة
الملخص:

الملخص

لقد اهتمت هذه الأطروحة بدراسة المواد القانونية والتجارية المتعلقة بتصفية شركات الأموال وإنهاء أعمالها، وكيف يمكن للمكلف أن يتهرب من دفع الضريبة المستحقة على الشركة من خلال القيام ببعض الإجراءات المتعلقة بالتصفية والتي لم يعالجها قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 بوضوح تام، حيث تمت المقارنة بين القوانين المطبقة في كل من الأردن ومصر وقانون ضريبة الدخل المطبق في فلسطين.

وقد قام الباحث باستعراض الجوانب القانونية الخاصة بالتصفية والأسباب والمبررات التي تدعو إلى تصفية الأعمال بعد أن تعرض لتعريفها وطبيعتها، وكذلك كيفية السير بإجراءات التصفية. وتم نقاش المدى الذي تحتفظ به الشركة بشخصيتها المعنوية.

كما اهتمت الدراسة بالتطرق إلى الجوانب المحاسبية للتصفية، حيث تم التعرف على المراحل التي تمر بها التصفية وتم عرض مثال عملي يوضح الحالات المختلفة التي تنتج عنها نتيجة التصفية من ربح وخسارة.

وتم خلال هذا البحث دراسة المواد المتعلقة بالتصفية في كل من قانون الضريبة المصري والأردني والفلسطيني وإظهار الجانب الغامض في هذه المواد.

وقد توصل الباحث إلى أن الغموض في القوانين وخاصة القوانين الضريبية يؤدي بالمواطن إلى البحث عن ثغرات في القانون ليتجنب من الالتزام بهذه القوانين، سواء أكان الالتزام مادي أو معنوي.

كما خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في سن القوانين بطريقة أفضل بحيث يتم الاستعانة بأصحاب الخبرة العلمية والعملية أثناء عملية سن القوانين.

النص الكامل

تقييم

تقييم PDF

صفاء محمد محمود بخيتان

بأشراف
الأستاذة الدكتورة أفنان نظير دروزة -
لجنة المناقشة
- الأستاذة الدكتورة أفنان دروزة رئيساً ومشرفاً - الدكتور حسن محمد تيم عضواً - الدكتور عبد الله ابراهيم بشارات ممتحنا خارجيا
174 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم "منهاج العلوم الفلسطيني الجديد" للمرحلة الأساسية الممتدة من الصف الأول الأساسي وحتى الصف العاشر من وجهة نظر مشرفي ومعلمي مادة العلوم في المدارس الحكومية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية, للعام الدراسي 2005/2006, وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما درجة فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة الأساسية كما يراه كل من المعلمين والمشرفين المتمثلين في العينة المدروسة؟

2- هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم باختلاف المجالات التي يتكون منها: الأهداف, والمحتوى, والأنشطة, والتقييم, والعلاقة بين المنهاج وكل من التكنولوجيا والمجتمع؟

3- هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم المعلمين لفاعلية منهاج العلوم ككل ولكل مجال من مجالاته التي يتكون منها عن تقييم المشرفين له؟

4- هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد باعتبار جنس المقيم, وسنوات خبرته في سلك التربية والتعليم, وتخصصه الأكاديمي, ومؤهله العلمي, ومستوى المرحلة التعليمية التي يعمل فيها؟

5- ما الأمور التي يجب أن يأخذها منهاج العلوم الفلسطيني الجديد بعين الاعتبار في المستقبل من وجهة نظر معلمي ومشرفي العلوم المتمثلين في عينة الدراسة؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة أُخذت عينة عشوائية من معلمي المدارس الحكومية في محافظات الشمال في الضفة الغربية في فلسطين: نابلس, وجنين, وقباطية, وطولكرم, وقلقيلية, وسلفيت بلغت (399) معلماً ومعلمة منهم ( 206) ذكراً و( 193) أنثى, و( 29) مشرفاً ومشرفة منهم (17) ذكراً و(11) أنثى, وقد مثلت عينة الدراسة ما نسبته (24% ) من المجتمع الأصل, وزعت على العينة المدروسة استبانة تكونت من ( 73 ) فقرة وفق مقياس ليكرت ذي الخمسة أوزان قاست فاعلية منهاج العلوم الجديد في خمسة مجالات هي: الأهداف, والمحتوى, والأنشطة, والتقييم, والعلاقة بين المنهاج وكل من التكنولوجيا والمجتمع.

وبعد جمع الاستبانات وتفريغها حللت البيانات باستخدام المنهج الوصفي تارةً, عن طريق حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية, وتحليل التباين الأحادي تارةً أخرى باستخدام اختبار "ف", وكانت أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة:

1- أن فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد من وجهة نظر عينة الدراسة بلغت (3.60 ) درجة من حد أعلى خمس درجات أي بنسبة (72.1%), إذ أن متوسط تقييم المشرفين الذي بلغ (3.78) درجة أي ما نسبته (75.76%) كان أعلى من تقييم المعلمين الذي بلغ (3.59) درجة وبنسبة ( 71.88%) وبدلالة إحصائية α = 0.038 ) ).

2- بلغ متوسط المعلمين والمشرفين على كل مجال من مجالات المنهاج كما يلي: الأنشطة التعليمية ( 3.65) درجة وبنسبة ( 73%), يليها محتوى المنهاج (3.63) درجة وبنسبة (72.7%), ثم العلوم والتكنولوجيا والمجتمع (3.61) درجة وبنسبة (72.1%), ثم الأهداف (3.58) درجة وبنسبة (71.65%), وآخرها الطرق التقييمية (3.54) درجة وبنسبة (70.8%). وعندما استخدم تحليل التباين الأحادي للمقياس المعاد باستخدام اختبار "ف" فقد تبين أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين مجالات المنهاج (α = 0.000) وعند استخدام تحليل التباين البعدي أظهر اختبار "سيداك" فروق ذات دلالة احصائية (α = 0.05) بين مجال الأهداف والأنشطة التعليمية ولمصلحة مجال الأنشطة التعليمية, وبين مجال المحتوى ومجال الأهداف ولمصلحة مجال المحتوى, وكذلك بين مجال الأنشطة والطرق التقييمية ولمصلحة مجال الأنشطة, وبين مجال المحتوى والطرق التقييمية ولمصلحة مجال المحتوى.

3- أظهر تحليل التباين الأحادي اللاحق باستخدام اختبار "ف" فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد, تعزى لمتغير التخصص لمصلحة (غير ذلك) أي المعلمين الذين يحملون تخصصات غير الفيزياء والكيمياء والأحياء, ولمتغير المؤهل العلمي لمصلحة الذين يحملون شهادة أقل من بكالوريوس, ولمتغير مستوى المرحلة التعليمية كانت لمصلحة الذين يدرسون في المرحلة الأساسية الدنيا.

4- لم يُظهر اختبار "ف" فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني بمجالاته كافة تعزى لمتغير الجنس, أو سنوات الخبرة التربوية في سلك التربية والتعليم.

5- أما الأمور التي اقترحها المعلمون والمشرفون التي يجب ان يأخذها منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة الأساسية بعين الاعتبار مستقبلاً فكانت على النحو التالي: زيادة عدد الحصص الدراسية للمنهاج أوالتقليل من حجم محتوى المادة التعليمية, ومراعاة الفروق الفردية للطلبة لدى التخطيط لأنشطة المنهاج, ومراعاة مستويات الطلبة الأكاديمية لدى وضع أهداف المنهاج.

هذا وقد جاءت النتائج ضمن توصيات لدراسات مستقبلية لاحقة ظهرت خلال المتن.

النص الكامل

لعلاقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية

العلاقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية PDF

إبراهيم عفيف إبراهيم مهنا

بأشراف
الدكتور غسان حسين الحلو - الدكتور عبد الناصر عبد الرحيم القدومي
لجنة المناقشة
1- د. غسان حسين الحلو/ رئيساً ومشرفا أولاً 2- د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي/ مشرفاً ثانياً 3- د. معزوز جابر علاونة/ ممتحناً خارجياً 4- د. علي سعيد بركات/ ممتحناً داخلياً 5- د. مجيد مصطفى منصور/ ممتحناً داخلياً
260 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العلاقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، وذلك من خلال التعرف إلى درجة تفويض السلطة، وكذلك التعرف إلى درجة فاعلية اتخاذ القرارات في مجالس الأقسام الأكاديمية في المجالات المختلفة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، وقد أجابت الدراسة عن الأسئلة والفرضيات التالية:

· ما درجة تفويض السلطة في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية؟

· ما درجة فاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية؟

· لا توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية.

· لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في كل من تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات في مجالس الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات: الجنس، الجامعة، نوع الكلية، المؤهل العلمي، التصنيف الوظيفي، وسنوات الخبرة في التدريس.

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين والعاملين في الجامعات الفلسطينية (جامعة بيت لحم، جامعة بير زيت، جامعة الخليل، الجامعة العربية الأمريكية- جنين، جامعة القدس- أبو ديس، وجامعة النجاح الوطنية)، ممن يحملون شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير، والبالغ عددهم (1710) أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي (2005/2006م)، وتكونت عينة الدراسة من (370) عضواً. وتمثل ما نسبته (21%) تقريباً من مجتمع الدراسة والتي اختيرت بطريقة العينة الطبقية العشوائية.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي الميداني، ولجمع البيانات استخدم الباحث استبانتين:

1- استبانة قياس تفويض السلطة، وتتضمن (44) فقرة موزعة على خمسة مجالات هي: اتخاذ القرار، النمو المهني، المكانة (المنصب)، فعالية الذات، والأثر.

2- استبانة فاعلية اتخاذ القرارات، وتتضمن (34) فقرة موزعة على ثلاثة مجالات هي: المهام التعليمية، المهام الإدارية، وممارسة عملية اتخاذ القرارات.

وقام الباحث بعرض أداة الدراسة على عدد من أساتذة الجامعات من ذوى الاختصاص في مجال الإدارة التربوية وإدارة الأعمال، واللغة العربية وقام الباحث بحساب معامل الثبات للاستبانتين باستخدام معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا (Alpha Chronbach).

وللإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها استخدم الباحث المعالجات الإحصائية التالية: المتوسطات الحسابية، النسب المئوية، معامل الارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient)، اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين (Independent T-test)، تحليل التباين الأحادي (One - Way ANOVA)، واختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات (Scheffee Test).

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

· أن درجة تفويض السلطة في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية كانت كبيرة جداً، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (82.2%).

· أن درجة فاعلية اتخاذ القرارات في الأقسام الأكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية كانت كبيرة، حيث وصلت النسبة لمئوية للاستجابة للدرجة الكلية (76%).

· وجود علاقة إيجابية دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (α =0.05) بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ القرارات.

· وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في تفويض السلطة في مجال اتخاذ القرار بين الذكور والإناث و لصالح الذكور.

· وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في تفويض السلطة في مجال اتخاذ القرار بين الدكتوراه والماجستير ولصالح الدكتوراه.

· وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في تفويض السلطة في مجال اتخاذ القرار والدرجة الكلية بين أكاديمي تعليمي وأكاديمي إداري ولصالح أكاديمي إداري.

· وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) على جميع المجالات والدرجة الكلية لتفويض السلطة فقط بين أصحاب الخبرة في التدريس من(5) سنوات إلى (10) سنوات وأصحاب الخبرة أكثر من (10) سنوات ولصالح أصحاب الخبرة أكثر من (10) سنوات.

· وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في فاعلية اتخاذ القرارات بين الكليات الإنسانية والكليات العلمية ولصالح الكليات العلمية.

· وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في فاعلية اتخاذ القرارات على مجالي المهام التعليمية، وممارسة عملية اتخاذ القرارات، والدرجة الكلية لفاعلية اتخاذ القرارات بين أكاديمي تعليمي وأكاديمي إداري ولصالح أكاديمي إداري.

وعلى ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة قدم الباحث عدداً من التوصيات من أهمها:

· الاهتمام بمشروعات البحوث العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية كونه وظيفة أساسية من وظائف الجامعة و خاصة الأقسام الأكاديمية.

· ربط مشاريع الأبحاث العلمية وأطروحات الماجستير والدكتوراه بقضايا المجتمع.

· توسيع نطاق تفويض الصلاحيات لمجالس الأقسام الأكاديمية من خلال المشاركة في موضوع ميزانية الأقسام.

· اهتمام مجالس الأقسام الأكاديمية بأساليب التقويم ودراسة نتائج الاختبارات وتحليلها من اجل رفع مستوى مهنة التدريس وإتاحة الفرصة للعاملين بالتجديد ومراجعة مناهجها وطرقها وأساليبها.

النص الكامل

مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم PDF

جعفر وصفي توفيق أبو صاع

بأشراف
الدكتور غسان الحلو -
لجنة المناقشة
1- الدكتور غسان الحلو/ رئيساً 2- الدكتور زياد بركات/ ممتحناً خارجياً 3- الدكتور صلاح ياسين/ ممتحناً داخلياً
صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا (الماجستير) وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وذلك عن طريق تحديد المشكلات التي تؤدي إلى وجود خلل في عملية الاتصال وبيان اثر كل من الجنس والكلية المسجل فيها الطالب والعمر وعدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الماجستير من خلال الإجابة عن

1- ما مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا (الماجستير) وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟

2- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات الجنس، والكلية، والعمر، وعدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الدراسات العليا.

ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة من طلبة الدراسات العليا (الماجستير) بطريقة عشوائية طبقية تبعا لمتغير الكلية بلغت (279) مفحوصا أي ما نسبته (10%) من أفراد مجتمع الدراسة، المكون من جميع طلبة الدراسات العليا (الماجستير) المسجلين في جامعة النجاح وجامعة بير زيت وجامعة القدس أبو ديس وذلك خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (2006/2007) وبمختلف السنوات الدراسية والكليات الإنسانية والعلمية، وقد بلغ العدد الكلي لمجتمع الدراسة (2793) طالبا وطالبه في برامج الدراسات العليا (الماجستير) المختلفة.

ولتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث استبانة مكونة من (43) فقرة موزعة على أربعة مجالات وهي (التنظيمية، والفنية، والنفسية والاجتماعية، والمادية) وقد استخدم مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجة وجود المشكلة.

وتم التأكد من معامل ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، حيث بلغ (0.87) وهو معامل ثبات مقبول تربويا.

واستخدم الباحث معالجات تحليل إحصائية مختلفة مثل المتوسطات الحسابية واختبار (ت) المجموعتين مستقلتين، واختبار التباين الأحادي في استخلاص النتائج التي جاءت على النحو التالي:-

1- درجة المشكلات في مجال المشكلات النفسية والاجتماعية متوسطة في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وكانت درجة المشكلات في المجالات الفنية ، والمادية، ومجال المشكلات التنظيمية قليلة.

2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الجنس.

3- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بين الكليات الإنسانية والعلمية ولصالح الكليات الإنسانية في مجالات المشكلات (التنظيمية ، والنفسية والاجتماعية، والمادية) والدرجة الكلية.

أما مجال المشكلات الفنية فانه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الكلية .

4- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير العمر.

5- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مجال المشكلات (التنظيمية، والنفسية والاجتماعية، والمادية) تبعا لمتغير عدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الدراسات العليا (الماجستير).

6- هناك فروقا ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05)في مجال المشكلات الفنية بين ( سنة) و (سنتان) ولصالح سنتان .

وبناء على ما تقدم فقد أوصى الباحث بما يلي:

1- اتخاذ التدابير اللازمة التي تقلل الاعتماد على الوسائل التقليدية في الاتصال الشفهي والكتابي والاستفادة من الابتكارات والأساليب الحديثة في الاتصال التي تسهم بشكل فعال في سرعة انتقال المعلومات مثل الانترنت .

2- إقامة دورات تدريبية، أو ورش داخل الجامعة، لتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلبة على أساليب الاتصال الفعال

3- عقد لقاءات غير رسمية بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وذلك من اجل كسر الحواجز التي تحول دون الاتصال مع بعضهم البعض .

النص الكامل

التخطيط لتطوير إقليم الشعراوية وتنميته في شمال محافظة طولكرم

التخطيط لتطوير إقليم الشعراوية وتنميته في شمال محافظة طولكرم PDF

معتصم يونس عبد الرزاق عناني

بأشراف
الدكتور علي عبد الحميد -
لجنة المناقشة
1- د. علي عبد الحميد/ رئيساً ومشرفاً 2- د. زياد سنان/ ممتحناً داخلياً 3- د. نائل سلمان/ ممتحناً خارجياً
282 صفحة
الملخص:

تناولت هذه الأطروحة دراسة وتحليل واقع إقليم الشعراوية في شمال محافظة طولكرم، كما بحثت في إمكانيات وفرص تطويره وتنميته بطريقة شمولية قدر الإمكان، حيث يعاني الإقليم من عشوائية التخطيط التنموي وعشوائية التطور العمراني، كما يعاني الإقليم من عدم توفر بنية تحتية بالحجم والنوعية اللذان يجعلان الإقليم مهيأً لأن يكون جاذبًا لا منفرًا الدراسة في الحاجة الماسة لتخطيط إقليمي وتنموي وشمولي يستهدف منطقة الشعراوية، وفي

التخطيط عند توفر القدرات البشرية المؤهلة وكذلك توفر القدرات المادية اللازمة

إيجاد كافة الحوافز والمشجعات لجذب الاستثمار إليه واستغلال ثرواته على أفضل وجه وصولا إلى تحقيق الغاية الأسمى وهي رفاهية سكان الإقليم ورفع مستوى معيشتهم، كما أن هناك حاجة إلى لامركزية إدارية والتي تنادي في تطبيقها سياسات وزارة الحكم المحلي وفي كافة حقول.

تمكن الباحث خلال المسح الميداني والمعاي نة عن قرب، المقابلات مع ممثلي المجتمع المحلي، الملاحظات والمشاهدات من التعرف وبشكل تفصيلي على خصائص ومزايا الإقليم، الخدمات والبنية التحتية المتوفرة فيه ومعوقات تطوره واحتياجاته الحقيقية، وفي ضوء ذلك تمكن الباحث من تحليل كافة المعطيات ووضع التصورات والحلول لتطوير وتنمية الإقليم وتجمعاته

وأوصت الدراسة بتشكيل قطب نمو

(مركز جذب) يعود بالفائدة على جميع سكان الإ قليم ويكون مركزه بلدة عتيل، وتقوية وتعزيز دور المجلس المشترك وتطوير الهيئ ات المحلية إداريًا وماليًا وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والخطط التنموية المقترحة على مستوى الهيئات المحلية وعلى مستوى الإقليم والتي أعدت وفقًا لأولويات ومعايير محددة وعادلة.

النص الكامل

ثر التدخين على زيادة قابلية الإصابة بمرض ضغط الدم المرتفع والسكري من النوع الثاني

أثر التدخين على زيادة قابلية الإصابة بمرض ضغط الدم المرتفع والسكري من النوع الثاني PDF

بثينه فرح خليل سلاوده

بأشراف
د. سليمان خليل - د. علي الشعار
لجنة المناقشة
د. سليمان خليل /رئيسا د.علي الشعار/مشرفا ثانيا د.جمال العالول/خارجيا د.محمد مسمار/داخليا د.محمد مسمار/داخليا
60 صفحة
الملخص:

الملخص

تهدف الدراسة الجارية إلى دراسة اثر التدخين على زيادة القابلية لحدوث مرض ارتفاع ضغط الدم والسكر من النوع الثاني.

جمعت الحالات من الرجال في الفئة العمرية من 40-50 سنة من اللاجئين الفلسطينيين في منطقة شمال الضفة الغربية من المراجعين في عيادات وكالة الغوث الدولية ، وعمل مسح لمرض الضغط والسكر للمتطوعين اللذين لم تعرف إصابتهم بالضغط والسكر من قبل.

وفي هذه الدراسة وجد أن التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، ولم يظهر إحصائيا اثر التدخين على زيادة مخاطر الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم.

كما ووجد أن الزيادة في الوزن تزيد من مخاطر الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم والسكر من النوع الثاني

ولم يظهر تأثير ممارسة الرياضة إحصائيا على التقليل من مخاطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني. ولكن أثبتت الدراسات الحديثة أن الرياضة تساهم في التقليل من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ووجد أن الوراثة تزيد من احتمالية الإصابة بمرض ارتفاع الضغط والسكر من النوع الثاني.

النص الكامل

التوجه نحو تطبيق اللامركزية الإداريةفي مستشفى جنين

التوجه نحو تطبيق اللامركزية الإداريةفي مستشفى جنين PDF

مجدولين عبد الله يوسف نعيرات

بأشراف
الدكتور سليمان خليل - الدكتور قاسم المعاني
لجنة المناقشة
1-الدكتورسليمان خليل / مشرفا ورئيسا 2-د.قاسم المعاني/مشرفاثانيا 3-د. معتصم حمدان / ممتحنا خارجيا 4-الدكتور حسين الأعرج / ممتحنا داخليا 5- الدكتور جمال العالول / ممتحنا خارجيا
188 صفحة
الملخص:

نظرا للتوجه العالمي نحو اللامركزية بشكل عام لتغيير أنظمة الحكومات كجزء من التطوير والإصلاح، وسعي السلطة الوطنية الفلسطينية في تبني هذا المنهج وتطبيقه في مؤسساتها، تم طرح موضوع اللامركزية ونوقش في أكثر من ميدان، وأكثر من مجال، في محاولة لإبراز أهمية الدور الذي تلعبه اللامركزية بشكل عام، واللامركزية الإدارية بشكل خاص، في الإصلاح المؤسسي، ولقد جاءت هذه الأطروحة تجسيداً لهذه الأفكار وكتجربة قابلة للتطبيق في إحدى مؤسسات السلطة الوطنية، ولبحث إمكانية تطبيق أسس اللامركزية الإدارية وتغيير الأساليب والأنظمة المعمول بها في تلك المؤسسة على نحو لامركزي، وإفساح المجال أمام المؤسسة للنهوض والتطور، والمحافظة على دورها وكيانها الإداري في ظل المتغيرات الحالية وخاصة السياسية منها، والتي جعلت من الوطن قطعا متناثرة الأوصال، الأمر الذي أجهد المؤسسة الوطنية ووضع على كاهلها عبئاً كبيراً يدفعها للاستقلال الذاتي إدارياً ومالياً، وبالنظر إلى مفاهيم اللامركزية ومبادئها فهي تنسجم مع الواقع الفلسطيني، وتأتي حلا للعديد من المشاكل العالقة والتي من شانها أن تلعب دوراً بارزاً في إصلاح نظام الحكم المحلي.

وقد عملت الأطروحة على الإجابة عن السؤال التالي:كيف تعمل اللامركزية الإدارية على رفع كفاءة العاملين، وجودة الإنتاج في تقديم الخدمات الصحية من خلال تطوير الإطار التنظيمي للمؤسسة الصحية؟ وما هي وجهة نظر العاملين في المؤسسة الصحية عن ذلك؟

وحاولت الدراسة إثبات فرضية انه لا توجد فروق بين إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بعمل اللامركزية على رفع كفاءة العاملين، وجودة الإنتاج في تقديم الخدمات الصحية من خلال تطوير الإطار التنظيمي للمؤسسة الصحية تبعا لمتغير الجنس، الخبرة، والمؤهل العلمي، والتخصص.

وقد جاءت الأطروحة في ستة أقسام متتالية، حيث عرض القسم الأول من هذه الدراسة أهم المشاكل في الدراسة، وتعريف المشكلة ومجتمع الدراسة والموقع وإبراز أهمية الدراسة، كما أعطى لمحة عن الوضع الصحي للسلطة الوطنية عامه في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

وقدم القسم الثاني للدراسة تصورات لربط الإدارة وتطبيق اللامركزية ضمن إطار تطويري وتقدمي، كما ابرز أهم مفاهيم اللامركزية وتعريفها.كما تقدم برؤؤس أقلام خلاصة العلاقة والروابط الرئيسية بين بناء الفريق الواحد وبين تطبيق اللامركزية في المستشفى، ويناقش القسم الثالث من الدراسة الوضع العام للامركزية في العالم ويناقش أهم المقاييس المتنوعة للديموقراطية واللامركزية، الإدارة، الحكم، وتطور البرامج عالمياً في محاولةٍ لتصوير الممارسات الواسعة الانتشار والمتنوعة للحكومات الديموقراطية واللامركزية، وتناول القسم الرابع من الدراسة خطة ومنهجية البحث وآلية جمع المعلومات والبيانات ومصادرها. كما تناول القسم الخامس تحليل الدراسة واهم النتائج المنبثقة عنها وتقديمها بعد معالجتها وتحليلها بأسلوب إحصائي باستخدام برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وأما القسم السادس من هذا البحث عمل على وصف ودراسة وتقييم الوضع الإداري الحالي في المستشفى، من حيث الهيكلية القائمة أو المقترحة للمستشفى على مستوى مدير المستشفى، ورؤساء الأقسام والأخصائيين، كما ضم خلاصة الدراسة، توصيات الباحثة.

تتلخص أهداف الدراسة فيما يلي:تقيم بعض النماذج والأنماط لتطبيق أسس اللامركزية في القطاع الصحي، بيان أهم فوائد اللامركزية الموجودة في أدبيات البحث والربط بينها وبين المهارات والخدمات المقدمة في المستشفى، مرجعة أهم النتائج من جرّاء تطبيق اللامركزية في المستشفى، تقييم الايجابيات والسلبيات للخيارات المتنوعة من اللامركزية لصناع السياسة في القطاع الصحي، تفحص الدروس والعبر من تجارب الدول في اللامركزية في قطاع الصحة، بيان أهمية تطبيق اللامركزية الإدارية في المستشفى، وبيان بعض الأسباب الداعية إلى تطبيق اللامركزية في المستشفى خاصة والقطاع الصحي عامة.

وتضمنت الأطروحة أيضا مجموعة من الملاحق، التي استخدمت في الدراسة منها الاستبانة، الهيكليات الإدارية القائمة والمقترحة، صور فوتوغرافية وصور جوية ومخططات هندسية لبناء المستشفى القائم، بالإضافة إلى تحليل البيانات الإحصائي.

اعتمدت الاستبانة كأسلوب لجمع المعلومات وقياس- إلى حدٍ ما – فاعلية الإدارة القائمة في المستشفى ومقدرتها على النهوض بالمؤسسة وتطويرها من وجهة نظر العاملين في المستشفى، وقد تضمنت (9) محاور إدارية هامه توضح أهمية دور الإدارة في التطوير والقيادة الناجحة وبناء الفريق. واعتمد أيضا أسلوب المقابلة الشخصية حيث تمت مقابلة أعضاء من الإدارة العليا في المستشفى لمعرفة توجهاتهم نحو تطبيق اللامركزية الإدارية ومشاركة العاملين في الإدارة.

ضم مجتمع الدراسة (73) موظفاً في مستشفى جنين من الإداريين والأخصائيين والتمريض في مستشفى جنين.وتم اختيار عينة الدراسة والتي ضمت (36) من موظفي المستشفى وتم استبعاد (3) عينات بسبب أخطاء فنية، واعتمدت الدراسة على (33) عينة منها(23) ذكور و(10) إناث وقد اعتمدت أيضا على أربعة من المتغيرات الأساسية وهي الجنس، المؤهل، التخصص، والخبرة، والمتغيرات التابعة وهي (9)متغيرات أهداف إدارة المستشفى، التنظيم الإداري والهيكلي للمستشفى، وظائف رئيس القسم، مفهوم اللامركزية، مهام مدير المستشفى، أساليب الإدارة، تقويم العاملين، وادوار رئيس القسم، ومميزات مدير المستشفى.

وبعد تحليل النتائج ومعالجتها توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ازدياد الكادر الوظيفي في المستشفى في عهد السلطة الوطنية ولكن ليس بالقدر الذي يلبي احتياجات المستشفى، ارتفاع في مؤهلات الموظفين وتنوعها، أن الوظائف الإدارية تُشغل من قبل موظفين ذوي خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل الوظيفي، كما أشارت النتائج إلى إجماع أفراد العينة ضمن جميع المتغيرات الأربعة المتنوعة وهي الجنس، الخبرة، المؤهل، التخصص أن إدارة المستشفى لا تلتزم في استراتيجيتها الإدارية مع قواعد ومبادئ اللامركزية الإدارية وان هناك حاجة للتغير كأسلوب لمواجهة التحديات وكاستراتيجية للتطور والنهوض بالمؤسسة من خلال إشراك العاملين وتطوير الكادر الإداري والمشاركة المجتمعية.

وتلخصت أهم التوصيات من هذه الدراسة فيما يلي:

1-ضرورة تغيير الأساليب الإدارية المتبعة في المستشفى

2- تأكيد الحاجة إلى اللامركزية الإدارية كأسلوب لحل المشكلات الإدارية.

3- تغيير الهيكلية التنظيمية على أساس لامركزي.

4- تفعيل المشاركة المجتمعية لتوفير مصادر الدعم البشري والمالي.تم اقتراح خارطة تنظيمية إدارية للمستشفى لتقديمها للقائمين على إدارة المستشفى من اجل المساهمة في تطوير نظام الإدارة.

النص الكامل

تحليل ونظرة مستقبلية قصيرة الأمدلمخطط المواصلات في مدينة جنين

تحليل ونظرة مستقبلية قصيرة الأمدلمخطط المواصلات في مدينة جنين PDF

احمد حسن محمد المصلح

بأشراف
الدكتور خالد الساحلي -
لجنة المناقشة
1- د. خالد الساحلي/ مشرفا ورئيسا 2- د. نائل سلمان/ ممتحناخارجيا 3. د.علي عبدالحميد/ممتحنا داخليا
348 صفحة
الملخص:

الملخص

تناولت هذه الدراسة تخطيط قصير الأمد لشبكة المواصلات في مدينة جنين، ويعود ذلك لإيجاد حلول مناسبة لمشاكل المواصلات التي تعاني منها مدينة جنين، وغياب في التخطيط العام، العمراني والمواصلات، وكذلك تحقيق مجموعة من الأهداف العامة وأهمها إعداد مخطط قصير الأمد إضافة للأهداف التفصيلية.

وقد اشتملت الدراسة على جمع المعلومات الإحصائية المختلفة من مصادرها المختلفة، إضافةً لأعمال المسح الميداني بواسطة إعداد استبيانات وتوزيعها، وكذلك القيام بعملية التعداد المروري للمركبات المختلفة والتي تمر بتقاطعات معينة حددت للدراسة وعددها أربعة عشر تقاطعاً، ودراسة الواقع الحالي لشبكة الطرق ووصفها وتقييمها، وتحليل النتائج للتقاطعات المدروسة حول حاجتها لوضع إشارات ضوئية من خلال فحص الموجبات لوضع الإشارات الضوئية، وتم التحليل لهذه التقاطعات بعد خمس سنوات استنادا إلى أعداد من المركبات تعتمد التزايد السكاني في المدينة، حيث لم يتم اعتماد الإحصائية للمركبات من وزارة المواصلات نظراً للتذبذب في أعداد المركبات عبر عشر سنوات سابقة.

وتعود أهمية هذا البحث الى الحاجة الماسة لهذه الدراسة كل فترة زمنية نتيجة للتغيرات التي تظهر في المدينة كغيرها من المدن الفلسطينية، والعائد معظمها لأسباب سياسية واقتصادية، إضافةً لوضع الخطط المرورية بما يتعلق بالتقاطعات، وشبكة الطرق الداخلية القائمة والمستقبلية استناداً للمخطط الهيكلي لاستعمالات الأراضي.

وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات في ضوء نتائج التحليل بما يتعلق بالتقاطعات في الوضع الحالي والمستقبلي، وكانت النتائج عبارة عن مجموعة من المخططات للحلول المقترحة على التقاطعات استناداً لنتائج التحليل الحالي والمستقبلي لهذه التقاطعات، وكانت أهم التوصيات بما يتعلق بالتقاطعات انه لا يوجد أي تقاطع بحاجه لوضع إشارة ضوئية في الوقت الحالي، وأما بعد خمس سنوات فان التقاطع الوحيد الذي يحقق موجبات وضع إشارة ضوئية هو تقاطع محطة النفاع.

وقد اشتملت التوصيات كذلك على مخططات لاتجاهات الحركة المقترحة، ومواقف المركبات العمومي، والخصوصي، والحافلات المقترحة، وكذلك مخططات لمسارات الشاحنات والحافلات المقترحة، والمناطق المقترحة للبيع، ومحطة مركزية مقترحة للحافلات، إضافةً إلى مخطط هيكلي مقترح للمواصلات للعام 2010.

النص الكامل